هرچه خواستی

 تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور 

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341

تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور را به شرح زير تصويب نمودند.

ماده يکم : ز تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرضه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

ماده دوم : حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است.

تبصره 1: سازمان جنگلباني مجاز است بهره‌برداري از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2: توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانوني نيستند ولي بهره‌برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره 3: عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد.

ماده سوم : به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت مي‌شود:

الف: مورد جنگل‌هاي شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغي ختم مي‌شود براي هر هکتار پانصدريال.

ب:در مورد ساير جنگل‌ها و بيشه‌هاي کشور براي هر هکتار يک صد ريال.

ج: به اشخاصي که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکي که به موجب احکام قطعي قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هکتار يک صد ريال.

ماده چهارم : در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار مي‌شود:

1: به اشخاصي که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر داراي سند مالکيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) براي هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هکتار 50 ريال پرداخت مي‌شود.

2: در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار مي‌شود:

الف: نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع داراي اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي مي‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌هاي تعاوني محلي يا اتحاديه‌هاي شرکت‌هاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل مي‌شود ده برابر عايدي علف چر يک ساله آن که در تصويب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت مي‌شود.

ب: مراتع غير مشجري که با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجري که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آراي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري در محدوده املاک مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

تبصره: سازمان جنگلباني مي‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطي که مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب مي‌شود.

ماده پنجم : در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولي تقاضي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالکيت طي شده و يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت براي پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقي مي‌گردد. نسبت به منابع طبيعي مذکور در ماده يک که دعاوي آنها در محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري مطرح است پس از صدور راي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذي حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم : کليه معاملات رهني با حق استرداد که نسبت به اموال عمومي مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور مي‌توانند به قائم مقامي بدهکار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبي که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتي که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد مي‌تواند از ساير دارايي بدهکار استيفاي طلب نمايد.

ماده هفتم : در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي به هر عنوان به اشخاصي واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداري در جنگل‌ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره : مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:

1: سازمان جنگلباني مي‌تواند نسبت به طرح‌هاي جنگلداري که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت که به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالک تمام يا قسمتي از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتي و با توجه به هزينه‌هايي که در مورد اجراي طرح به عمل آمده قرار داد لازم براي دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد.

مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌هاي مورد طرح بهره‌برداري نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌هاي قطع را که از سال مزبور به بعد صادر مي‌شود به سازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي به عللي قادر به اجراي طرح نشد و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلي به او اخطار مي‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتي که مجري طرح مواردي را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه‌هاي انجام شده نخواهد بود.

2: اشخاصي که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي که به استناد تصويب‌نامه شماره 42738:18/9/1341 در مورد تهيه زغال پروانه رسمي اخذ نموده‌اند در صورتي که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداري نموده‌اند بهره‌برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره‌برداري نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلي پرداخت مي‌شود.

ماده هشتم : از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستايي جنگل‌نشينان و دهکده‌هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداري صادر نمايد.

ماده نهم : اشخاصي که در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتي گواهي شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضاي مدت مزبور نمي‌توان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حکم قطعي تا مدت يک سال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود.

ماده دهم : وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت مي‌شود.

ماده يازدهم : دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.

ماده دوازدهم : وزارت کشاورزي مکلف است آيين‌نامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد.

ماده سيزدهم : وزارتخانه‌هاي کشاورزي – دارايي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني مي‌باشند.

ماده چهاردهم: وزارت کشاورزي مکلف است مجوز قانوني اين تصويب‌نامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: